بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد

فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری

مقاله 7، دوره 5، شماره 18، مهر و آبان 1393، صفحه 115-132   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رسول قربانی؛ میترا عظیمی^*

تبریز

تاریخ دریافت: 03 آبان 1393،  تاریخ پذیرش: 03 آبان 1393 

چکیده

    توسعه پایدار شهری در قالب نگرش فرایند محور، برنامه­های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و کالبدی را در فضاهای شهری دربر­گرفته و بمنظور اجرای آن، شناســایی و طراحی درآمدهای پایدار به عنوان پشتوانه­ای جهت تحقق برنامه­های توسعه شهری، امری ضروری قلمداد می­شود. با این نگرش در پژوهش حاضر، سنجش الگوی تأمین مالی شهر به لحاظ پایداری و ناپایداری و آثار آن بر روند پایداری توسعه شهر (برای کلانشهر مشهد) مورد نظر بوده است. بدین جهت با استفاده از روش تحلیلی – مقایسه­ای و نیز انجام مطالعات کتابخانه­ای، ابتدا با بهره­گیری از ضریب همبستگی اسپیرمن، درجه همبستگی میان متغیر درآمد و متغیرهای مربوط به توسعه پایدار شهری محاسبه شد. سپــس بمنظور سنجش سطح توسعه پایدار در مناطق شهری مشهد، 43 متغیر در حوزه­هـــای اقتصـــادی، اجتماعی، کالبدی و زیست­محیطی به تفکیک مناطق 13گانه شناسایی و برای انجام تحلیل عاملی و تلفیق آن با تاکسونومی عددی با استفاده از نرم­افزار Spss18 مورد نظر قرار گرفتند. نتایج محاسبات حاکی از آن است که رابطه و همبستگی بالایی (86.3درصد) میان متغیر درآمد و شاخص­های توسعه پایدار شهری (هزینه­های مرتبط با توسعه پایدار شهری) وجود دارد. بدین معنی که پایداری یا ناپایداری درآمدهای شهری مشهد اثر مستقیم بر وضعیت توسعه پایدار شهری دارد. طبق محاسبات انجام شده، سهم درآمدهای ناپایدار شهر مشهد طی سالهای 1372 – 91، 75.07 درصد و سهم درآمدهای پایدار 24.93 درصد می­باشد. یعنی درآمدهای ناپایدار بیش از 3 برابر درآمدهای پایدار در این 20 سال بوده است. از سوی دیگر نتایج تحلیل­ عاملی و تاکسونومی عددی مؤید آن ادعاست که 61.5 درصد از مناطق شهری مشهد، به لحاظ شاخص­های توسعه پایدار شهری، در وضعیت مطلوبی بسر نمی­برند. حال با توجه به همبستگی بالا میان ساختار درآمدی و شاخص­های توسعه پایدار شهر می­توان گفت: ساختار ناپایدار درآمدهای شهرداری بر تعمیق و شدت ناپایداری در توسعه شهری مشهد اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

ناپایداری درآمدی؛ توسعه شهری؛ ضریب همبستگی؛ کلانشهر مشهد؛ تحلیل عاملی

اصل مقاله

بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد

 

رسول قربانی: میترا عظیمی:

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران *

 

چکیده

    توسعه پایدار شهری در قالب نگرش فرایند محور، برنامه­های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و کالبدی را در فضاهای شهری دربر­گرفته و بمنظور اجرای آن، شناســایی و طراحی درآمدهای پایدار به عنوان پشتوانه­ای جهت تحقق برنامه­های توسعه شهری، امری ضروری قلمداد می­شود. با این نگرش در پژوهش حاضر، سنجش الگوی تأمین مالی شهر به لحاظ پایداری و ناپایداری و آثار آن بر روند پایداری توسعه شهر (برای کلانشهر مشهد) مورد نظر بوده است. بدین جهت با استفاده از روش تحلیلی – مقایسه­ای و نیز انجام مطالعات کتابخانه­ای، ابتدا با بهره­گیری از ضریب همبستگی اسپیرمن، درجه همبستگی میان متغیر درآمد و متغیرهای مربوط به توسعه پایدار شهری محاسبه شد. سپــس بمنظور سنجش سطح توسعه پایدار در مناطق شهری مشهد، 43 متغیر در حوزه­هـــای اقتصـــادی، اجتماعی، کالبدی و زیست­محیطی به تفکیک مناطق 13گانه شناسایی و برای انجام تحلیل عاملی و تلفیق آن با تاکسونومی عددی با استفاده از نرم­افزار Spss18 مورد نظر قرار گرفتند. نتایج محاسبات حاکی از آن است که رابطه و همبستگی بالایی (86.3درصد) میان متغیر درآمد و شاخص­های توسعه پایدار شهری (هزینه­های مرتبط با توسعه پایدار شهری) وجود دارد. بدین معنی که پایداری یا ناپایداری درآمدهای شهری مشهد اثر مستقیم بر وضعیت توسعه پایدار شهری دارد. طبق محاسبات انجام شده، سهم درآمدهای ناپایدار شهر مشهد طی سالهای 1372 – 91، 75.07 درصد و سهم درآمدهای پایدار 24.93 درصد می­باشد. یعنی درآمدهای ناپایدار بیش از 3 برابر درآمدهای پایدار در این 20 سال بوده است. از سوی دیگر نتایج تحلیل­ عاملی و تاکسونومی عددی مؤید آن ادعاست که 61.5 درصد از مناطق شهری مشهد، به لحاظ شاخص­های توسعه پایدار شهری، در وضعیت مطلوبی بسر نمی­برند. حال با توجه به همبستگی بالا میان ساختار درآمدی و شاخص­های توسعه پایدار شهر می­توان گفت: ساختار ناپایدار درآمدهای شهرداری بر تعمیق و شدت ناپایداری در توسعه شهری مشهد اثرگذار بوده است.

واژگان کلیدی: ناپایداری درآمدی، توسعه شهری، ضریب همبستگی، کلانشهر مشهد، تحلیل عاملی

 

 

 

 

1- مقدمه

1-1-           طرح مساله

شهرنشینی و توسعه­شهری یکی از پدیده­های عمده دوران معاصر است. همانگونه که قرن گذشته را  قرن انقلاب صنعتی نامیده­اند، از قرن حاضر به عنوان قرن انقلاب شهری یاد می­کنند. رشد شهرنشینی به مفهوم امروزی آن از کشورهای صنعتی آغاز شد و در نیمه دوم قرن بیستم به صورت پدیده­ای جهان شمول درآمد و بر شدت آن افزوده شد. به طوری که در فاصله زمانی 1955 تا1990 میلادی، تنها جمعیت کشورهای درحال توسعه از 89/1 میلیارد نفر به 13/4 میلیارد نفر افزایش یافته - بیش از 2برابر شده است- و سهم قابل توجهی از این افزایش جمعیت کشورهای درحال توسعه، در مناطق شهری آنها اتفاق افتاده است.(زبردست،1384، 6) در کنار رشد کمّی جمعیت شهرنشین، تعداد شهرها در کشورهای در حال توسعه نیز به نحو بارزی افزایش یافته است. به موازات افزایش تعداد شهرها و جمعیت شهری، یکی از مهمترین چــالش­هایی که پیش­روی سیاستگذاران و برنامه­ریزان شهری قرار گرفته چگونگی تأمین مالی پایدار شهری و ارایـــه خدمات عمومی کافــــی به شهرونــدان می­باشد(اکبری، 1387: ص156). دستیابی به درآمدهای کافی و پایدار شهری زمانی از اهمیت دوچندان برخوردار می­شود که طبق نظر کارشناسان، ساختار درآمدی شهری می­تواند نحوه توسعه آتی آن را از نقطه نظر پایداری رقم ­زند. از این رو، بررسی اثرات متقابل ساختار پایدار و یا ناپایدار درآمدی بر روند توسعه شهر یکی از کانون­های مورد بحث در حوزه اقتصاد شهری برشمرده می­شود. زیرا، شناسایی ساختار درآمدی به لحاظ پایداری و یا ناپایداری، در تدوین برنامه­های توسعه شهری و نیز سیاست­گذاری نقشی محوری ایفا می­کند. از این رو، تشخیص و درک روند درآمدی در ارتباط متقابل با توسعه پایدار شهری مد نظر مسئولان و سیاستگذاران شهری قرار دارد.

1-2- اهمیت و ضرورت

بی­تردید تمرکز جمعیت فراوانی از کشورهای توسعه یافته در نقاط سکونتگاهی محدود، چالش­های زیادی را پیش روی سیاستگذاران و برنامه­ریزان شهری می­گذارد و یکی از مهمترین این چالش­ها چگونگی تأمین مالی پایدار و ارایه خدمات عمومی کافی به شهروندان می­باشد. این چالش از این جهت بوجود آمده که با افزوده شدن تعداد جمعیت شهرنشین، نیازهای متعددی شکل گرفته که برآورده ساختن بخش زیادی از آنها در چارچوب وظایف مدیران شهری قرار می گیرد اما منابع مالی ناکافی و غیرمستمر پاسخگوی حجم بالای تقاضا جهت ارایه خدمات شهری نمی­باشد. باید توجه داشت که تأمین مالی شهرداری­ها از پیچیدگی­های خاصی برخوردار است. از یک سو متولیان شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین کنند و از سوی دیگر منبع درآمدی باید بگونه­ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر مواجه نساخته و فرصت زندگی برای نسل­های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر، منابع درآمدی می­باید از خصلت پایداری برخوردار باشد.  به منظور مقابله با آنچه که شکاف مالی[1] خوانده می شود، تلاش­های زیادی صورت گرفته است تا از طریق اعمال سیــاست­های توسعه منطقه­ای، روند مهاجرت به شهرهای بزرگ متوقف شده تا از حادتر شدن مشکلات در شهرهای بزرگ جلوگیری شود. با این وجود برغم انجام برنامه­های گسترده توسعه منطقه­ای، شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، روندی پرشتاب داشته و برنامه­های مذکور نتوانسته­اند موفقیت زیادی داشته باشند.در مقابل این دیدگاه، نظریه جدیدی تحت عنوان « تطبیق گرا» بوجود آمده که اعتقاد دارد مشکلات موجود در شهرهای بزرگ ناشی از عدم توانایی برای یافتن روش های مناسب جهت اداره تأمین مالی رشد شهری است. (Gibson,J.Hildreath,R.J.Hwunderlich,1966) اینان باور دارند که راه حل مسائل شهری متوقف ساختن مهاجرت نیست بلکه یافتن راهکارهای مناسب جهت رویارویی با رشد شهری است که در آینده نزدیک تداوم خواهد یافت. مسئله اساسی در این شیوه نگرش، آن است که چگونه می توان خدمات شهری در کشورهای توسعه یافته را تأمین مالی کرد و بطور خاص از مزایای شهرنشینی جهت افزایش عرضه خدمات بهره برد. چنین بنظر می رسد که دیدگاه حاضر، شهرنشینی را پدیده­ای منفی ندانسته و اعتقاد دارد به دلیل وجود مزایای اقتصادی – اجتماعی بالا در شهرها لازم است که این پدیده مورد حمایت قرار گیرد. از این رو آنها یکی از محورهای اصلی در این ظرفیت سازی را، استقلال شهرداری­ها از نظر منابع مالی، عدم وابستگی آنها به بودجـه­های عمومی دولت و ایجاد درآمدهای پایدار می­دانند.( Roy W.Bahi and Jonnes F.Linn.1998.52) شایان ذکر است که کشورهای موفق در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهری، میان «درآمدزایی» و «درآمدزایی پایدار» تفاوت­هایی را قائل می­شوند. بدین معنی که در درآمدزایی پایدار نمی­توان از هر منبعی برای شهر درآمد کسب کرد. بلکه درآمد می­باید از منابعی کسب شود که حقوق آیندگان پایمال نشده، کیفیت زندگی در شهر کاهش نیابد و منابع حیاتی برای استفاده نســل­های آتی از بین نرود. به این ترتیب مشاهده می­شود که مقوله پایداری درآمدهای شهرداری، رابطه تنگاتنگی با مفهوم توسعه پایدار شهری دارد. چراکه توسعه پایدار شهری به دنبال ساختن یک شهر به نسبت ایده­آل و آرمانی است که در آن هم شهروندان معاصر از یک زندگی مطلوب برخوردار شوند و هم توانایی­های نسل آینده برای برآورده ساختن نیازهایشان به مخاطره نیفتد. (نوابخش، 1388) بررسی اسناد موجود نشان می­دهد که در اغلب کشورهای در حال توسعه، به دلیل وجود دولت متمرکز در سطح ملی، هنوز مناطق زیادی نمی­توانند منابع خود را اداره کرده و ضعف جدی در سیستم­های مالیاتی آنها دیــده مــی­شود. (طرح جامع درآمد پایدار شهرداری تهران، 1386) از ایـن روست که ناپایداری درآمدهای شهری به یکی از مشخصه­های اصلی تأمین مالی شهرها در کشورهای در حال توسعه بدل شده است.

1-3- اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت تببین روابط عملکردی میان ساختار درآمدی و سطح پایداری توسعه شهری، تحقیق حاضر با اهداف «شناخت و تبیین روند ناپایداری درآمدی در کلانشهر مشهد»، «تعیین درجه همبستگی درآمدهای شهرداری با متغیرهای توسعه پایدار شهری» و در نهایت «سنجش سطح توسعه پایدار در مناطق شهری مشهد» انجام شده است.

1-4- پیشینه تحقیق

بررسی محتوای پژوهش­های مشابه، می­تواند راهگشای تحقیق در جهت پاسخگویی به سوالات مطرح شده باشد از این رو، در ادامه به ارایه گزیده­ای از این مطالعات می­پردازیم. جمشیدزاده (1382) بر اساس تجربیات جهانی سه شیوه: توزیع پایه های اخذ مالیات، دریافت از محل افزایش نرخ مالیات ملی و دریافت سهمی از درآمدهای مالیاتی ملی را برای تأمین مالی بخش عمومی شهری مطرح می کند. اکبری و همکاران(1383) نیز در مقاله خود شش ویژگی: توزیع بار عادلانه، حداقل مزاحمت برای دیگر اهداف، اقتصادی بودن، شفافیت، داشتن حداقل هزینه های وصول و نیز سیاست مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی را برای یک ساختار مطلوب درآمدی شهرداری عنوان کرده اند. چردیاویسکی و وارداپتو [2] (2004) اصلاحات مالیه عمومی شهری در روسیه را بررسی کرده اند. آنها مهمترین مانع در نرسیدن به نظام مناسب تأمین مالی را عدم استقلال محلی و کاهش اختیارات محلی در چند سال اخیر می دانند. و روهلینگ [3](2005) در بررسی ساختار درآمد شهرداری های کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد مالیات بر دارایی، مهمترین نوع مالیات های محلی است و بیش از 130 کشور جهان نوعی از آن را دریافت می کنند. این مالیات می تواند اهداف گسترده تری از پاسخگویی محلی را تأمین کند و رابطه موثر بین ارایه خدمات شهری و منابع مالی آنها را به هم نزدیکتر کند. شرزه­ای و ماجد(1390)، معتقدند یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران و برنامه­ریزی شهر، دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه­ای برخوردار است و در این راستا تأمین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و اصلاح منابع مالی شهرداریها، پایداری منابع درآمدی است بطوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند. آنها اپس از ارایه علل عدم توانایی شهرداری­ها در عرضه خدمات عمومی شهری، به مفاهیم توسعه پایدار شهری و درآمدهای پایدار پرداخته و سپس منابع درآمدی شهرداری­ها از نقطه نظر پایداری مورد بررسی قرار داده­اند.

1-5- فرضیات تحقیق

نظر به اهداف بیان شده، فرض اول تحقیق بر این است که «ساختار درآمدی شهرداری مشهد از روندی کاملاً ناپایدار تبعیت می­کند». فرض دوم آن است که «میان درآمدهای شهرداری مشهد با متغیرهای توسعه پایدار شهری، رابطه مستقیم وجود دارد». در نهایت فرض سوم «ساختار ناپایدار درآمدهای شهرداری مشهد (طی سال­های 1372 – 1391)، در بروز ناپایداری توسعه شهری اثرگذار بوده است.»

1-6- روش تحقیق

برای آزمون فرض اول، ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه­ای، اسناد و گزارش­های مرتبط با موضوع تحقیق، شناسایی و توصیفی دقیق­تر از مسئله مورد پژوهش ارایه شد. سپس با جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز، ترکیب سهم درآمدهای شهرداری­ مشهد استخراج و اقلام درآمدی شهرداری مشهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اثبات فرض دوم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و در ادامه بمنظور اثبات فرض سوم از تلفیق روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است. بدین ترتیب که 43 متغیر مربوط به حوزه توسعه پایدار شهری به تفکیک مناطق 13گانه شهر مشهد انتخاب و مورد پردازش قرار گرفته­اند.

2- مفاهیم، دیدگاه­ها و مبانی نظری

به لحاظ نظری، مدیریت شهری (شهرداری­ها) در بسیاری از کشورهای جهان بیانگر نـــوعی از حـاکمیت محلی است. در این نوع حاکمیت، شهرداری­ها تصدی تمـــامی حوز­ه­های مرتبط با مدیریت شهری را بر عهده دارند. چنین مدیریتی متکی بـر درآمدهای پایدار و مستقل محلی است.(P.10:Tibaijuka, 2009)  اهمیت نحوه تأمین مالی این نهاد عمومی بحدی است که بررسی مبانی نظری مالیه محلی به منظور شناسایی معیارهای علمی جهت طراحی الگوی بهینه و مطلوب درآمدی امری ضروری می­باشد. بررسی­ها گویای آن است که چهار مفهوم «عدم تمرکز مالی(فدرالیسم مالی)»، «اقتصاد مالیات محلی»، «اقتصاد بهــای خدمات شهرداری» و «اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری»، پـــایه­های محوری بحث مالیه عمومی را تشکیل می­دهند که در ادامه به تشریح هر یک خواهیم پرداخت.

عدم تمرکز مالی(فدرالیسم مالی)، عدم تمرکز مالی که از آن به عنوان «فدرالیسم مالی» نیز یاد می­شود، از جمله مباحث محوری در زمینه تخصیص منابع درآمدی در سطوح مختلف دولت یاد می­شود.. از دیدگاه اوتس^[4] دولت­ها همواره به دنبال حداکثر ساختن سطح رفاه اجتماعی در محدوده حکمرانی خود (چه در سطح ملی و چه در سطح محلی) می­باشند. به همین دلیل است که از سیاست­های بخش عمومی برای افزایش سطح رفاه ساکنان قلمرو خود بهره می­گیرند. یکی از این سیاست­ها «عدم تمرکز مالی» است که اوتس آن را با نام «قضیه عدم تــــمرکز» فرمول­بندی کــرده است. (p.6:Oates,1972) بدین معنی که با انجام تمرکززدایی و اعطای اختیــارات مــالی به دولت­های محلی، آنها مقدار بهینه­ای از کالاهای عمومی را متناسب با نیازهای خود در محدوده قلمرو جغرافیایی عرضه دارند تا منافع آنها شامل ساکنان شود.

2-1-     اقتصاد مالیات محلی، مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تأمین مالی یارانه­هایی بکار می­رود که شهرداری­ها در این موارد می­پردازند. «در مواردی عرضه خدمات شهرداری با آثار خارجی[5] مثبت قابل توجه همراه است»، «در مــواردی که خدمات عرضه شــده توسط شهرداری، کالای ارزشمند[6] است ولی شهروندان به دلیل ناآگاهی آن را کمتر از واقع ارزش­گذاری می­کنند» و «خدماتی که بصورت کالای عمومی[7] است که دریافت بهای آن از شهروندان امکان­پذیر نیست». مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ و یا پایه آن را مشخص ساخته و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می­دارد[8].(p.11:Kara, 1988) بطور کلی، اقتصاد مالیات محلی بر این مسئله تأکید دارد که افراد در صورت بهره­مندی از خدمات دولت محلی، می­باید هزینه تولید و تدارک این خدمات را بر عهده گیرند.

2-2-     اقتصاد بهای خدمات شهرداری، شهرداری­ها همواره خدمات گوناگونی به شهروندان ارایه کرده و در قبال آنها هزینه لازم را از مصرف­کنندگان دریافت می­دارد. به زبان اقتصادی در شرایطی که نتوان قیمت برخی کالاها یا خدمات(مانند کالاهای عمومی) را از طریق ساز و کار بازار تعیین کرد، وضعیت شکست بازار[9] رخ می­دهد. زیرا در عمل تعیین ارزش پولی این قسم کالاها بسیار مشکل است. بر این اساس است که مالیات­های محلی و کمک­های بلاعوض دولت زمانی برای تأمین مالی هزینه­های شهرداری زمانی مورد توجه قرار می­گیرند که به دلیل شکست بازار نتوان بهای خدمات شهری را از کسانی که از این خدمات برخوردار میشوند، دریافت کرد.(P.4:Baily, 1999)  در واقع تنها زمـانی عــرضه­کنندگان خدمات در قبال استفاده­کنندگـــان حساس خواهند بود کــه درآمــد عـرضه­کنندگان بطور مستقیم به حجم استفاده از خدماتی که ارایه می­دهند وابسته باشد. این شیوه تأمین مالی، انگیزه کافی برای عرضه خدمات به میزان مورد تقاضا و کیفیتی در حد انتظار به وجـــود می­آورد، در این صورت خدماتی که با کیفیت نــامطلوب عرضــه می­شوند به کاهش درآمد حاصل از فروش این خدمات خواهند انجامید.(هادی زنوز، 1381: 20-22)

2-3-     کمک دولت به شهرداری، کمک دولت به شهرداری از دیگر راه­های پرداخت بهای خدمات شهری بشمار می­رود. این کمک می­تواند به صورت کمک عمومی(غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) باشد. این نوع کمک­هــا به منظور حصــول به عدالت افقی و عمودی از طریق طرح­های برابرسـازی مالی اعطا میشود. (Slack, 2009:p. 36)  عدالت افقی بر این پایه استوار است که باید با افرادی که وضعیت یکسانی دارند رفتار مشابه صورت گیرد. عدالت عمودی در اینجا بدان معنی است که با افرادی که در گروه­های درآمدی متفاوتی قرار دارند بر اساس قدرت پرداخت آنها رفتار شود. بدین معنی که پس از اعطای کمک دولت وضعیت افراد فقیرتر بیش از افراد غنی بهبود یابد. بطور کلی انتظار می­رود کمک بلاعوض دولت به شهرداری موجب افزایش مخارج شهرداری بر روی خدمات شهری شود  و یا موجب کاهش مالیات محلی شود.(هادی زنوز، همان:36)

2-4-     چارچوب پژوهش، کسب درآمدهای پایدار شهری، یک بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی شهر و بخشی راهبردی در تأمین نیازهای شهروندان در شهرهای رو به رشد است. اهمیت این مسئله به حدی است که در برنامه­های توسعه شهری، جـــایگاه ویژه­ای به آن اختصاص داده شده است. باید توجه داشت که امروزه به دلیل گستردگی وظایف و حوزه عملکردی شهرداری­ها، اتکای صرف به یکی از پایه­های مالی یاد شده (برقــــراری فدرالیسم مالی، وصول مالیات محلی، دریافت بهای خدمات شهرداری و کمک­های دولت به شهرداری)، پاسخگوی نیاز شهروندان و شهرداری­ها نخواهد بود. از این رو، بنظر می­رسد ترکیبی از این چهار پایه، منبع اصلی تأمین مالی شهرداری­ها باشد حال امکان دارد که سهم یک پایه در مالیه بخش عمومی از دیگر پایه­ها بیشتر شود اما بطور قطع ترکیبی از این پایه­ها در نظام درآمدی شهرداری­های مختلف جهان دیده می­شود. به همین جهت، چارچوب پژوهش تحقیق حاضر نیز، بکارگیری ترکیبی بهینه و مطلوب از چهار پایه نظری «فدرالیسم مالی»، «مالیات محلی»، «بهای خدمات شهرداری» و « کمکهای دولت به شهرداری» را به عنوان مبنای نظری تحقیق مدنظر دارد.

3- تحلیل یلفته‌ها

-                  بررسی ساختار درآمدی شهرداری مشهد

نظام درآمدی شهرداری­های ایران، در شهرداری­های کوچک، ضعیف و در کلانشهرهای کشور، نادرست و ناپایدار ارزیابی شده است. از این حیث که نخست به منابع درآمدی نادرستی مانند فروش تراکم و تخلفات ساختمانی متکی است و دوم، به منابعی متصل شده است که نوسان دارند یعنی با ادوار تجاری، افزایش یا کاهش می­یابد. این شرایط موجب شده نظام­ بودجه­بندی شهرداری­ها، از یک سو با یک نظام درآمدی ضعیف، نامناسب و ناپایدار مواجه باشد و از سوی دیگر، در هزینه­ها نیز تعادل لازم دیده نشود. با اتکا به مبانی نظری بیان شده، اقدام به شناسایی اقلام درآمدی پایدار و ناپایدار شهرداری مشهد در دوره 1372 – 91 (20 ساله) می­پردازیم. در جدول زیر میزان و سهم درآمدهای مستمر و غیرمستمر شهرداری مشهد به تفکیک بیان شــده­اند. همــانطور که ملاحظه می­شود، مجموع درآمدهای مستمر در طی این سال­ها، معادل 38,564,161 میلیون ریال با سهم 24,93 درصد می­باشد. در مقابل مجموع درآمدهای غیرمستمر 116,138,090 میلیون ریال با سهمی برابر 75.07 درصد است. یعنی سهم درآمدهای ناپایدار یـــا غیرمستمر بیش از 3 برابر درآمدهای پایدار است. این جدول بخوبی نشان می­دهد ساختار درآمدی شهرداری مشهد از روندی ناپایدار پیروی می­کند.

 

 

 

جدول1. تفکیک میزان و سهم درآمدهای شهرداری به درآمدهای مستمر و غیرمستمر در مجموع سالهای 1372 - 91

شرح درآمد	مبلغ – میلیون ریال	سهم – درصد
عوارض وصولی توسط سایر موسسات	452,355	0.29
عوارض بر پروانه های کسب و فروش	8,990,535	5.81
عوارض وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	16,457,741	10.64
عوارض نوسازی	129,019	0.08
عوارض بر معاملات غیر منقول	2,784,620	1.80
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	6,555,114	4.24
درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	830,954	0.54
درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	2,363,821	1.53
مجموع درآمدهای مستمر	38,564,161	24.93
عوارض بر ساختمان ها و اراضی	1,025,597	0.66
دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد	23,445,139	15.16
کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	2,784,479	1.80
سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	22,009,689	14.23
درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری	42,556,710	27.51
درآمد تاسیسات شهرداری	546,919	0.35
درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	724,301	0.47
اعانات و کمک های اهدایی اشخاص	14,628,639	9.46
وامهای دریافتی از وزارت کشور	2,671,505	1.73
فروش اموال شهرداری	4,613,669	2.98
سایر منابع	1,131,443	0.73
مجموع درآمدهای غیرمستمر	116,138,090	75.07
درآمد کل	154,702,250	100

مأخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس داده­های آماری شهرداری مشهد(1372 – 91)

 

- تعیین درجه همبستگی درآمدهای شهری با شاخص­های توسعه پایدار شهر

در این بخش، تأثیر ســاختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه پایدار شهری مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد. بدین منظور، تعدادی شاخص به عنوان نماگرهای توسعه پایدار شهری از فهرست هزینه­های عمرانی شهرداری مشهد استخراج شده است. زیرا صرف این هزینه­ها در راستای دستیابی به توسعه پــایدار شهری مـی­باشد.[10] این شاخصها عبارتند از:

X1: هزینه برنامه توسعه شهری، X2: هزینه برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی، X3: هزینه برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور، X4: هزینه برنامه ایجاد و تاسیسات حفاظتی شهرها، X5: هزینه برنامه بهبود محیط شهری، X6: هزینه برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و توریستی و X7:  هزینه حوزه خدمات شهری. در گام بعد بمنظور کشف رابطه ساختار درآمدهای شهرداری بر روند توسعه پایدار شهری مشهد، از مفهوم «ضریب همبستگی»( The correlation coefficient) بهره گرفته شده است. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که  جهت و مقدار رابطه بین دو متغیر را توصیف می­کند. بنابراین اگر یک طرف درآمدهای شهرداری(R) و سمت دیگر، شــاخص­هـای X1، X2، ...، X7 بــاشد، می­توان از ضریب همبستگی برای توضیح میزان رابطه متغیرها و نیز جهت آنها استفاده کرد. جهت استخراج این رابطه ابتدا به تشریح ضریب همبستگی و انواع آن پرداخته، سپس با بیان مفاهیم توسعه شهری پایدار، به سنجش و ارزیابی آن در مناطق 13گانه شهرداری مشهد خواهیم پرداخت.

2-5-       ضریب همبستگی

ضریب همبستگی در مورد توزیع­های دو یا چند متغیره بکار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کنند یعنی با کم  یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیا د شود بگونه­ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد، می­توان گفت: بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. (نجیبی، 1388: 12) برای تعیین پراکنش متغیرها، از ارقام جدول زیر استفاده میشود.مربوط به میزان درآمد(R) و هزینه­های مرتبط با توسعه پایدار شهری(X1، ...،X7) طی سال­های 1376 – 90 استفاده شده است. از آنجا که متغیرهای ما بصورت کمّی و گسسته هستند، از ضریب همبستگی اسپیرمن (R_s) استفاده می­کنیم. به منظور محاسبه این ضریب از نرم­افزار SPSS18 استفاده شده است. جدول زیر درجات همبستگی متغیرها را نشان می­دهد.

 

 

جدول 2. درجه همبستگی متغیرهای پژوهش درآمد(R) و متغیرهای توسعه پایدار(X1، X2، ...، X7)

Correlations
R	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Spearman's rho	R	Correlation Coefficient	1.000	.960**	.978**	.811**	.503	.345	.890**	.991**

مأخذ: محاسبات تحقیق

 

همانطور که مشاهده می­شود، میان متغیر درآمد(R) با متغیرهای X1،X2، X3 ، X6 و X7 همبستگی بالا، با متغیر X4  همبستگی متوسط و با متغیر X5 همبستگی پایین وجود دارد. اما بطور میانگین میان متغیر R با Xها، ضریب همبستگی معادل 0.863 می­باشد که از رابطه قوی میان متغیرهای X با R حکایت می­کند. به بیانی دیگر، روند تغییرات متغیر درآمد در طی سال­های 1376 – 90 بر تغییرات متغیرهای مرتبط با توسعه پایدار شهری کـــاملاً مؤثر است. زمانی که میزان درآمدها افزایش یابد، هزینه­های بیشتری صرف برنامه­های توسعه شهری، برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور و ... می­شود که اختصاص این هزینه­ها می­تواند شرایط دستیابی به توسعه پایدار شهری را تسهیل نماید. با توجه به بالا بودن میانگین ضریب همبستگی میان درآمد و متغیرهای توسعه پایدار شهری، می­توان این فرضیه را مطرح کرد که ساختار پایدار و یا ناپایدار درآمدهای شهری می­تواند، بر پایداری و یا ناپایداری روند توسعه شهری نیز اثرگذار باشد. چنانچه در بخش پیشین اثبات شد، ساختار درآمدهای شهرداری مشهد طی 20 سال اخیر، از روندی کاملاً ناپایدار پیروی کرده است. حال با توجه به رابطه قوی میان درآمد و شاخص­های توسعه شهری پایدار، باید انتظار داشت که به تبع ناپایداری ساختار درآمدهای شهرداری، توسعه شهری نیز روندی ناپایدار طی کرده باشد. برای اثبات این مدعا در ادامه پس از مروری بر مفاهیم، نگرش­ها و شیوه­های سنجش توسعه پایدار شهری، به ارزیابی روند توسعه شهری مشهد به لحاظ پایداری و ناپایداری می­پردازیم.

- سنجش سطح توسعه پایدار در مناطق شهری مشهد با استفاده از تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی

مفهوم «توسعه پایدار[11]» نخستین بار در «مجمع برانتلند[12]» مطرح شد و در «کنفرانس زمین[13]» در ریو دوژانیرو[14] در سال 1992 بطور بین­المللی پذیرفته شد. (p.10:Lu, 2009) قابل قبول­ترین تعریف از توسعه پایدار، تعریفی است که در این مجمع ارایه شده است. طبق این گزارش، توسعه پایدار توسعه­ای است که نیازهای کنونی بشر را برآورده سازد بدون اینکه به توانایی نسل بعد برای برآوردن احتیاجاتشان آسیبی وارد نماید.(p. 8: Mori, 2011) ارزیابی و آگاهی از میزان هر یک از ابعاد شاخص توسعه پایدار، می­تواند برنامه­ریزان را در جهت تخصیص بهینه منابع یاری نماید. اما با وجود اینکه امروزه توسعه پایدار تقریباً به یک هدف جهانی تبدیل شده است اما هنوز یک معیار اندازه­گیری مشترک برای دستیـابی به سیاست­های کاربردی وجود ندارد.( p.36:Phillis, 2001) برخی از پرکاربردترین روش­های سنجش سطح توسعه پایدار عبارتند از: روش ردپای اکولوژیکی[15](EF)، چارچوب فشار – وضعیت – پاسخ[16](PSR)، روش میـزان­سنج یا پارامتر پـــایدار[17]، شاخص پــایداری محیط­زیست[18](ESI)، شاخص جامعه پایدار[19](SSI). اما در این پژوهش به منظور سنجش و ارزیابی سطح پایداری توسعه شهری در مشهد، روش پیشنهــادی تحقیق حــــاضر، بهــره­گیـــری از تلفیــق روش­های  تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی است. از آنجا که شاخص­های توسعه پایدار شهری را می­توان در چهـــار گروه اصلی «شاخص­های اقتصادی»، «شاخص­های اجتمـــاعی»، «شـاخص­های زیست­محیطی» و «شاخص­های کالبدی» تقسیم­بندی کرد، به تفکیک مناطق 13گانه شهرداری مشهد، متغیرهایی متناسب با حوزه­های یاد شده انتخاب می­نماییم. سپس به تحلیل و ارزیابی سطح توسعه پایدار شهری در مناطق 13گانه شهرداری با استفاده از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی میپردازیم. تحلیل عاملی، روشی برای محاسبه وزن متغیرهای مورد نظر در یک تحقیق است. کـــاربرد تحلیل مولفه­های اصلی، نقطه عطفی در سنجش سطوح توسعه به روش علمی و بدون دخالت برداشت­های سلیقه­ای است. این روش امکان دستیابی محقق به بُرداری با عنـوان نخستین عامل اصلی را فراهم می­کند و بطور عمده مواقعی توصیه میشود که در درون هر یک از زیرگروه­ها همبستگی درونی بالایی وجود داشته، اما همبستگی میان گروه­ها کمتر باشد. بویژه زمانی که محققین با همبستگی بالایی بین متغیرها مواجه میشوند، استفاده از این روش را به سایر روش­ها ترجیح می­دهند. زیرا در تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. به منظور تحلیل دقیقتر داده­ها و دستیابی به نتایجی علمی و در عین حال عملیاتی، محققان به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنهـــا می­باشند و به این جهت از روش تحلیل عاملی استفاده میکنند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عاملها (Factor) به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیرهای مشاهده شده به صورت رابطه زیر برآورد می شود. در این رابطه Xi بیانگر متغیر i ام و از نظر عامل jام،    Fj تعداد متغیرها وP عامل jام است.

Fj=SWjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp

بطور معمول تحلیل عاملی شامل سه مرحله تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی، استخراج عامل ها از ماتریس همبستگی و چرخش عامل ها به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عامل ها.(مؤمنی، 1386) با این توضیحات در ادامه به رتبه­بندی سطح توسعه پایدار مناطق شهری کلانشهر مشهد با استفاده از روش تحلیل عاملی اقدام مینماییم. بدین منظور 43 متغیر از مهمترین متغیرهای[20] مرتبط با شاخص توسعه پایدار شهری دسته­بندی کرده­ایم. [21] متغیرهای اقتصادی؛ سهم خطوط تاکسیرانی[22]، سهم ادارت و سازمانها، سهم بانکها، سهم اتحادیه ها، سهم بودجه شهرداری، سهم جمعیت[23]، سهم، پروانه تجاری. متغیرهای اجتماعی؛ سهم مسجد، سهم کتابخانه، سهم شوراهای اجتماعی محلات، سهم تالار اجتماعات محله، سهم سبدهای ورزشی، سهم خانه فرهنگ محله، سهم کانونهای نشر، سهم سینماها، سهم مطبوعات، سهم سرویسهای بهداشتی، سهم روزنامه فروشی، سهم پاسخگویی به مشکلات ترافیکی، سهم کانونهای فرهنگی، سهم مراکز آموزشی، معکوس سهم انتقال مشاغل مزاحم، آگاهی شهرداری از شهروندان، سطح اگاهی شهروندان، . متغیرهای زیست محیطی؛ سهم فضای سبز، سهم پارکهای شهری، سهم سطلهای زباله، معکوس سهم هزینه نظافت[24]، معکوس سهم تولید زباله. متغیرهای کالبدی، سهم خدمات و تأسیسات شهری، سهم معابر، سهم نقاشی دیواری، سهم طرحهای اصلاح هندسی، فضاهای شهری مبلمان شده، معکوس مسیلهای نیازمند بازسازی، معکوس سطح بافتهای فرسوده. سپس مقادیر هر یک از شاخص­های بالا در نرم افزار SPSS18 به عنوان متغیر وارد شدند. پس از این مرحله، ابتدا Analyze، سپس به ترتیب Data Reduction و Factor اجرا شدند. مهمترین خروجی این فرایند  Total Variance Explained است که مقدار ویژه و واریانس متناظر با عامل­ها را نشان می­دهد. در ستون Initial Eigenvalues مقادیر ویژه اولیه برای هر یک از عامل ها در قالب مجموع واریانس تبیین شده برآورد شده است. واریانس تبیین شده بر حسب درصدی از کل واریانس و درصد تجمعی است. مقدار ویژه هر عامل، نسبتی از واریانس کل متغیرهاست که بوسیله آن عامل تبیین می شود. مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه است. از این رو مقادیر ویژه اهمیت اکتشافی عامل را در ارتباط با متغیرها نشان می­دهد. پایین بودن این مقدار برای یک عامل به این معنی است که آن عامل نقش اندکی در تبیین واریانس متغیرها داشته است. در ستون Extraction Sums of Squared Loadings واریانس تبیین شده عامل­هایی ارایه شده است که مقادیر ویژه آنها بزرگتر از عدد یک باشد. ستون Rotation Sums of Squared Loadings مجموعه مقادیر عامل های استخراج شده بعد از چرخش را نشان می دهد. اگر عامل­های بدست آمده را با روش Varimax چرخش دهیم عامل­های اول تا نهم به ترتیب 31.50، 21.28، 11.68، 8.16، 7.14، 5.10، 4.30، 3.95، 2.72 درصد و در مجموع 95.88 درصد از واریانس را در بردارند. به بیانی دیگر، 43 متغیر بکار گرفته شده در 9 عامل خلاصه شده­اند و این عوامل 95.88 درصد قابلیت توضیح­دهندگی دارند.

 

 

No3 :Total Variance Explained

Component
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	11.200	37.332	37.332	11.200	37.332	37.332	9.858	32.860	32.860
2	5.400	18.001	55.333	5.400	18.001	55.333	3.673	12.242	45.102
3	3.140	10.465	65.798	3.140	10.465	65.798	3.435	11.449	56.552
4	2.961	9.870	75.668	2.961	9.870	75.668	3.025	10.085	66.636
5	1.789	5.963	81.631	1.789	5.963	81.631	2.816	9.387	76.023
6	1.517	5.056	86.687	1.517	5.056	86.687	2.403	8.010	84.033
7	1.206	4.020	90.707	1.206	4.020	90.707	2.002	6.674	90.707
8	.864	2.880	93.587
9 و ...	.719	2.397	95.985

مأخذ: محاسبات تحقیق

 

خروجی بعدی، ماتریس عاملی دوران نیافته است که سهم متغیرها در عامل­ها را پیش از چرخش نشان می­دهد. اگر بارهای عاملی هر متغیر را به توان دو رسانده و سپس با هم جمع کنیم، ارقام ستون Extraction بدست می­آیـــد. این ضـــرایب از یک سو نشـــان­دهنده توانایی عامل­های تعیین شده در تبیین واریانس متغیرهـای مورد مطالعه و از سویی می­تواند برای بررسی تناسب متغیرها برای تحلیل عاملی استفاده شود. اما برای تحلیل می­باید عامل­ها را دوران داد تا بتوان عامل­هایی که بار معنادار ایجاد مــی­نمایند شناسایی کرد. از این رو جدول زیر، سهم متغیرها را در عــامل­ها پس از چرخش نشان می­دهد. هر متغیر در عاملی قرار می­گیرد که با آن عــامل همبستگی بـــالای معنی­داری داشته باشد و بطور معمول رقم آن بیش از 0.4 است. پس از مشخص ساختن این عوامل می­توان نمره یا امتیاز عامل­ها را با استفاده از دو روش میانگین ساده یا وزنی بدست آورد که ما در اینجا از روش میانگین­گیری ساده استفاده کرده­ایم. حال جهت تعیین سطح توسعه­یافتگی مناطق 13گانه شهرداری مشهد، از روش تاکسونومی استفاده خواهیم کرد و 9 متغیر به دست آمده را ملاک عمل قرار خواهیم داد. یعنی از 43 متغیر، 9 عامل اصلی بدست آمده، مدنظرخواهد بود. روش تاکسونومی نیز روش مناسبی برای درجه­بندی، طبقه بندی و مقایسه مناطق یا سکونتگاه­های مختلف با توجه به درجه توسعه آنهاست. تاکسونومی به معنای درجه­بندی است و از آن بطور گسترده­ای در درجه­بندی موضوعات مختلف استفاده می­شود. مراحل اجرای تاکسونومی به این ترتیب است که  ابتدا ماتریس داده­های پایه را تشکیل می­دهیم و متغیرها در ستون و مناطق در سطر ماتریس جای می‌گیرند.

 

 

جدول 4. ارقام، میانگین و واریانس ماتریس داده­های پایه

مناطق شهرداری/ عوامل	1	2	3	4	5	6	7	8	9
منطقه 1	23.26	14.13	18.31	5.57	6.07	9.02	7.54	4.84	2.40
منطقه 2	7.40	15.74	9.93	8.87	8.11	16.30	7.87	6.03	6.13
منطقه 3	2.67	13.26	9.10	2.57	2.86	6.67	0.04	2.16	4.11
منطقه 4	2.10	5.06	8.28	1.65	3.36	5.59	6.72	1.30	3.30
منطقه 5	1.63	10.84	9.08	1.09	5.86	3.95	2.24	0.92	2.14
منطقه 6	1.98	16.47	9.11	3.48	4.35	4.01	4.56	0.45	2.66
منطقه 7	4.08	15.36	10.19	3.63	15.79	6.96	6.68	3.00	2.95
منطقه 8	14.56	12.19	9.69	25.01	11.58	28.42	2.42	4.73	1.47
منطقه 9	10.27	13.30	15.80	0.56	22.54	2.62	2.27	6.97	3.45
منطقه 10	4.14	16.84	9.69	1.41	7.77	1.39	4.66	9.62	2.93
منطقه 11	4.48	13.78	14.84	6.92	5.17	2.03	0.02	5.08	2.36
منطقه 12	2.70	1.07	17.95	1.01	0.40	4.65	0.95	5.10	0.36
منطقه ثامن	2.55	2.28	5.31	5.52	3.50	8.38	4.53	1.31	0.55
میانگین	6.29	11.56	11.33	5.18	7.49	7.69	3.88	3.96	2.68
واریاسن	40.35	28.39	16.17	42.04	36.43	53.86	7.69	7.43	2.24
انحراف معیار	6.35	5.33	4.02	6.48	6.04	7.34	2.77	2.73	1.50

مأخذ: محاسبات تحقیق

 

سپس ماتریس استاندارد را تشکیل می­دهیم. این اقدام به منظور یکسان­سازی واحد مقیاس یا سنجش داده­هاست. مرحله بعدی تعیین فاصله فضایی بین نقاط است. بدین منظور از فرمول زیر استفاده می کنیم. Dab=ÖS(zaj-zbj)^2، Dab= فاصله آماتریس میان نقاط a,b / Zaj= مقدار استاندارد شده متغیرj برای نقطه a / Zbj=مقدار استاندارد شده متغیر j برای نقطهb. مرحله بعد تشکیل ماتریس فواصل کوتاه است. در ماتریس کوتاهترین فاصله، فاصله هر نقطه نسبت به خودش و سایر نقاط مشخص می­شود. سپس باید آستانه بالا و پایین حد بحرانی کوتاهترین فاصله میان نقاط را تعیین کرد.  سپس اعداد بزرگتر وکوچکتر از آستانه بالا و پایین را کنار می­گذاریم. زیرا هر چه فاصله بیشتر باشد یعنی شباهت بین دو نقطه کمتر است. در صورتی که نقاطی وجودداشته باشد که بیرون از آستانه­های تعریف شده قرارگیرد کنار گذاشته می­شوند. پس از تعیین آستانه­ها، می­باید سرمشق توسعه را محاسبه نمود. سرمشق توسعه به منظور به دست آوردن ترتیب قرارگیری مکان­ها یا مناطق و درجه توسعه یا برخورداری آنها محاسبه می­شود. به منظور تعیین آن نخستین گام یافتن مقادیر ایدآل برای هرکدام از متغیرهاست. مقدار ایدآل از ماتریس استاندارد به دست می­آید و عبارتست از بزرگترین مقدار برای هر متغیر یا در هر ستون ماتریس استاندارد. پس از یافتن مقدار ایدآل در مورد هر یک از متغیرها سرمشق توسعه بر اساس رابطه زیر محاسبه می­شود. Cio=ÖS(Dij-Doj)^2، Cio= سرمشق توسعه / Doj= مقدار ایدآل یا بالاترین مقدار در ستون­های ماتریس استاندارد/  Dij= هر کدام از اندازه­ها در ماتریس استاندارد. ایـــن مرحله، بخش انتهایی است که درجه توسعه­یافتگی شهرستان­ها تعیین می­شود. جهت تعیین درجه توسعه­یافتگی می­باید سرمشق توسعه را بر حد بالای سرمشق توسعه تقسیم کنیم. di=Cio/Co، در رابطه فوق Cio سرمشق توسعه،  Coحد بالاسرمشق توسعه، و diدرجه توسعه­یافتگی. حدبالای سرمشق توسعه با استفاده از رابطه Co=`Cio+2sio حاصل می شود. که در آن، Co= حدبالای سرمشق توسعه// Cio`= میانگین سرمشق توسعه//Sio= انحراف معیار سرمشق توسعه است. پس از طی این مراحل درجه توسعه یافتگی تعیین می شود که همواره عددی بین صفر و یک است. هر چه درجه توسعه­یافتگی به یک نزدیکتر باشد، سطح توسعه­نیافتگی بیشتر و بر عکس هر چه این درجه به صفر نزدیکتر باشد، سطح توسعه­یافتگی بیشتر است.

جدول 5. محاسبه سرمشق و درجه توسعه پایدار مناطق

سطح توسعه	منطقه شهری	درجه توسعه
خیلی پایدار	منطقه 1	0.345
	منطقه 8	0.347
پایدار	منطقه 7	0.377
	منطقه 9	0.379
	منطقه 12	0.399
پایداری متوسط	منطقه ثامن	0.401
پایداری ضعیف	منطقه4	0.494
	منطقه10	0.574
	منطقه11	0.598
ناپایدار	منطقه 3	0.624
	منطقه 6	0.674
	منطقه 2	0.865
	منطقه 5	0.971

مأخذ: محاسبات تحقیق

بر طبق محاسبات انجام شده، ملاحظه می­شود که مناطق 1 و 8 جزء مناطق خیلی پایدار کلانشهر مشهد هستند. منطقه یک مشهد با وسعتی معادل 1611 هکتار از سه ناحیه خدماتی تشکیل شده است. این منطقه به لحاظ مرکزیت شهری از نظر تجاری، ‌اداری، ‌جمعیت و ترافیک بیش از اندازه­ای را در خود جای داده است. بطور کلی منطقه 1، مناطق مرفه­نشین احمدآباد، سجاد و فرهاد را دربرمیگیرد که امکانات زیادی را نیز در خود جای داده­اند. (پورتال منطقه یک شهرداری مشهد، 1392) منطقه 8 نیز، با توجه به قرار داشتن محدوده این منطقه در موقعیت جغرافیایی بسیار حساس و مهم شهر مشهد و به واسطه همسایگی و همجواری بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع)، هر ساله بیش از میلیونها زائر هم وطن و بازدید کننده داخلی و خارجی در محدوده این منطقه تردد نموده و در هتل­ها و اقامتگاه­ها و منازل شخصی آن اسکان می­یابند. از مشخصات اصلی و مهم این منطقه می­­توان به مواردی همچون وجود دستگاه­ها و ساختمان­های مهم اداری، ‌دولتی و وجود مراکز پزشکی و بهداشتی، ‌همچنین مجتمع­های تجاری بزرگ اشاره نمود.(پورتال شهرداری منطقه 8 مشهد، 1392). در مقابل، مناطق 2، 3، 5 و 6 مناطق کاملاً نـاپایدار هستند که مناطق آلونک­نشینی همچون شهرک سیدی، رضائیه، روح­آباد، التیمور، شهرک قائم، بخشی از بافت­های حرم مطهر، شهرک حجت، شهرک شهید رجایی، حاشیه­نشینان پشت کارخانه قند آبکوه و غیره را شامل می­شوند. (ابراهیم­زاده و همکاران، 1390: 46) دیگر مناطق شهری از سطح پایداری، پایداری متوسط و پایداری ضعیف برخوردارند. در نقشه زیر، سطوح پایداری شهر مشهد نشان داده شده است.

 

 

 

 

نقشه 1- سطح­بندی مناطق شهری مشهد بر اساس وضعیت پایداری توسعه شهری

 

 

از برخی نشانه­های بارز اکولوژیکی و پاتولوژیکی مناطق ناپایدار شهر می­توان به نبود یکپارچگی اجتماعی، تخریب باغ­ها و اراضی مرغوب کشاورزی (کاهش قابل توجه سطح باغ­های شهر از 1950 هکتار در سال 1355 به 900 هکتار در سال 1379 (پیله ور و پوراحمد، 1383: 115))، کمبود شدید خدمات، تأسیسات، تجهیزات و امکانات شهری، تراکم زیاد مسکونی و به دنبال آن کاهش زیربنا که به ساخت و ساز غیرمجاز و آلونک­نشینی در اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر منجر شده، بالا بودن نرخ رشد جمعیت، بیکاری بالا، اشتغال کاذب، دستمزدهای پایین، فساد و بزهکاری و ... اشاره کرد. مناطقی با پایداری ضعیف در غرب شهر مشهد واقع شده­اند. این مناطق بویژه منطقه 10 (قاسم­آباد) بر اثر رشد فیزیکی شدید شهر در سالهای گذشته به وجود آمده­اند. از مشخصه­های بارز این مناطق، سرانه مسکونی بالا، مساکن بادوام و استاندارد، سرانه بالای فضای باز و وجود مراکز بزرگ آموزش عالی مانند دانشگاه آزاد، و در عین حال کمبود شدید فضاهای بهداشتی و درمانی، ورزشی، خدمات تجاری، زیرساختها و تأسیسات شهری و بالا بودن هزینه حمل و نقل است. (ابراهیم­زاده و همکاران، 1388: ص 48)

4- نتیجه­گیری

در یک تقسیــم­بندی کلی 5 منطقه از 13 منطقه شهرداری مشهد (38.5 درصد) دارای سطح خیلی پایدار و نیز سطح پایدار از توسعه شهری می­باشند. دیگر مناطق باقیمانده با سهمی معادل 61.5 درصد، در زمره مناطق پایدار متوسط، پایدار ضعیف و ناپایدار جای می­گیرند. بنابراین می­توان چنین نتیجه گرفت که بخش عمده­ای از مناطق شهری مشهد در وضعیت مناسب پایداری شهری قرار ندارند. آنچه که به عنوان نتیجه­گیری از مباحث و محاسبات صورت گرفته می­توان بیان داشت آن است که، میان درآمد و شاخص­های توسعه پایدار شهری، با میانگین 86.3 درصد ضریب همبستگی بالایی وجود دارد. این بدین معنی است که روند پایداری یا ناپایداری درآمدهای شهرداری، بطور مستقیم بر شاخص­های توسعه پایدار شهری اثرگذار است. از سوی دیگر، مطالعات تحقیق نشان می­دهد که ساختار درآمدی شهرداری مشهد طی 20 سال گذشته (1372 – 91)، از روندی کاملاً ناپایدار پیروی کرده است. زیرا سهم درآمدهای ناپایدار در این سالها معادل 75.07 درصد بوده و در مقابل درآمدهای پایدار 24.93 درصد سهم را به خود اختصاص داده­اند. یعنی درآمدهای ناپایدار بیش از 3 برابر درآمدهای پایدار بوده است. بنابراین با توجه به شاخص همبستگی که بدان اشاره شد انتظار میرود، به تناسب وجود ناپایداری در ساختار درآمدی شهر مشهد، توسعه شهری نیز حالتی ناپایدار داشته باشد که این امر نیز با اتکا به روش­های تحلیل عاملی و تاکسونومی اثبات شد. چرا محاسبات صورت گرفته مؤید آن است که بخش عمده­ای از مناطق شهری مشهد (61.5 درصد)، به لحاظ شاخص­های توسعه پایدار شهری، در وضعیت مطلوبی بسر نمی­برند. بدین ترتیب در یک جمع­بندی کلی می­توان ادعا کرد، ساختار ناپایدار درآمدهای شهرداری مشهد در بروز و تعمیق پدیده ناپایداری در روند توسعه شهری مشهد اثرگذار بوده است. از این رو، توجه به ایجاد پایداری در درآمدهای شهری امری است که به عنوان اقدامی مقدماتی و در عین حال بنیادی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری و همچنین موفقیت دیگر سیاستگذاری­های شهری در مشهد و سایر شهرها، می­باید وجهه همت و توجه مسئولان و مدیران شهری قرار گیرد.

 

منابع

مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد(1390)، آمارنامه شهرداری مشهد

 ابراهیم زاده، عیسی و همکاران(1388)، تحلیل و سنجش سطوح توسعه برخورداری شهری موردشناسی: شهر مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 95

اکبری، نعمت­اله، زاهدی کیوان، مهدی(1387)، کاربرد روش­های رتبه­بنــدی و تصمیم­گیری چند شاخصه، تهران، مؤسسه فرهنگی – اطلاع­رسانی و مطبوعاتی، چاپ اول

اکبرپور و میرزاجانی(1389)، «تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور»، مجله پــژوهش و بــرنامه­ریزی شهری، سال اول، شماره1، 155-185

پیرایی، خسرو و بهاره دادور(1390)، «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره اول

پیله ور، علی اصغر و احمد احمدپور(1383)، روند رشد و توسعه کلانشهرهای کشور مورد: مشهد، پژوهش های جغرافیایی، شماره 48

شرزه­ای، غلامعلی و محمدعلی(1380)، «مطالعه روش­های تأمین منابع مالی شهـرداری­ها (مطالعه موردی: ساختار مناطق مالی شهرداری شیراز)»، مجموعه مقالات همایش مدیریت فضای شهری.

شرزه­ای، غلامعلی و ماجد، وحید(1390)، تأمین مالی پایدار شهر: چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری

زبردست،اسفندیار(1385)،تعریف مجموعه­های شهری وتعیین شاخص­های تبیین آن، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

صالحی، اسماعیل(1389)، «ضوابط و مقررات شهرسازی و منابع مالی شهرداری­ها، سومین همایش مالیه شهرداری­ها، مشکلات و راهکارها»، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

علی­آبادی، جواد و جلال معصوم(1380)، «چالش­های مدیریت شهری در ایران»، مجله شهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، سال سوم، شماره 35

قادری، جعفر(1385)، «ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری­ها در ایران»، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دورم سوم، شماره 3

قلی­بگلو، محمدرضا(1387)، «تورم، نااطمینانی تورم و پراکندگی قیمت­های نسبی در ایران»، بانک مرکزی

 معاونت توسعه و برنامه­ریزی سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور(1391)، بررسی تطبیقی منابع درآمدی برخی از شهرداری های کشورهای مختلف و مقایسه آن با شهرداری های ایران

گودرزی، مصطفی و همکاران(1391)، «بررسی تأثیرپذیری قیمت محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی»، اقتصاد کشاورزی، جلد6، شماره 1

مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهرداری تهران(1386)، طرح جامع درآمد پایدار شهرداری تهران، مدیر طرح: بهروز هادی زنوز

معزی مقدم، حسین(1381)، شیوه­های تأمین منابع درآمدی شهرداری­ها، معاونت برنامه­ریزی و توسعه، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور

مومنی،منصور،1386،تحلیل های آماری با استفاده ازspss ،کتاب نو.

نجیبی، مرتضی(1388)، انواع ضریب همبستگی و محاسبه آنها، گروه دانش آماری.

نراقیان، محمد مهدی(1389)، ترکیب بهینه منابع درآمدی در حکومت­های محلی، مورد مطالعه: شهرداری تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناس ارشد

نوابخش، مهرداد و ارجمند سیاه­پوش، اسحق(1388)، مبانی توسعه پایدار شهری، تهران: جامعه­شناسان.

هادی زنوز، بهروز(1388)، «مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری­ها»، فصلنامه اقتصاد شهر، سال اول، شماره دوم

هادی زنوز، بهروز(1381)، اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، شهرداری تهران

 

Baily, S(1999), local Government Economic: principels and Practice, Macmillan.

 

Phillis Y.A (2001), Sustainability: An Iii-Defined Concept and Its Assessment Using Fuzzy Logic, Journal Of Ecologacal, Vol 37, Pp435-456.

Gibson,J.Hildreath,R.J.Hwunderlich)1966(, Value of predictors of uncontrolled factors in response functions, University of new England.

Gordon, Roger(1983), An Optimal Tax Approach to Fisc Local federalism, Quarterly Journal of Economics.

Kara, T(1998), Local Taxing and Local Spending: International Comparisons, in R.Paddison.

Lu Y(2009), Ecological Footprint Dynamic Of Yunnan China, Journal Of Mountain Science, Vol 6, No 3, Pp 286-292.

Martin, peter(1997), Third Millennium Management, Bathos Press, University of South Australia

Mori K(2011), Review Of Sustainability Incidices and Indicators: Towards A New City Sustainability Index (CSI), Journal of Environmental Impact Assessment review, Pp1-13.

Roy W.Bahi and Jonnes F.Linn.(1998), The role of fiscal decentralization in economic growth, university of Maryland at college Park.

Oates, W.E(1999),” An essay on fiscal federalism”, Journal of Economic Literature, Vol 37

Slack, Enid(2009),” Guide to Municipal Finance, Nairobi”: Un-HABITA

Tibaijuka, Anna (2009),”Guide to municipal finance”, UN- HABITAT

---

[1] شکاف مالی(Financing Gap)، شکاف مالی نشان دهنده نوعی اختلاف و واگرایی میان نیازهای خدماتی جامعه شهرنشین و منابع مالی شهــرداری­هاست.

[2]Chernyavsky & Vartapetov

[3]Ruhling

[4]Oates

[5] Externalities

[6] Merit good

[7] Public good

[8] باید توجه داشت، دولت­های محلی در تعیین پایه مالیاتی و نرخ مالیات، آزادی عمل مطلق ندارند. گاهی اوقات مصالح کلان اقتصادی و سیاسی نیز در تعیین این نرخ اثرگذار است.

[9] Market failure

[10] لازم به ذکر است، یکی از دلایل عمده استفاده از این شاخص­ها که بطور غیرمستقیم گویای شرایط توسعه پایدار شهری می­باشند، فقدان و یا کمبود آمارهای مشخص در این حوزه است. بسیاری از آمارهای مرتبط با وضعیت توسعه پایدار در شهر مشهد تولید نشده و یا امکان دسترسی به آنها فراهم نیست.

[11]Sustainable Development

[12]Brundtland

[13]Earth Summit

[14]Rio

[15] Ecological Footprint

[16] Pressure-State-Response

[17]Parameter Of Sustainability

[18]Environmental Sustainability Index

[19]Sustainable Society Index

[20] متغیرهای بکار گرفته شده در تحلیل مربوط به سال­های 1388 و 1390 می­باشند.،

[21] لازم به ذکر است، یکی از مهمترین محدودیت­ها جهت استفاده از روش تحلیل عاملی جهت سنجش توسعه پایدار شهری، فقدان برخی آمارها در سطح مناطق 13گانه شهرداری است. چرا که بهره­گیری از این روش، نیازمند وجود اطلاعات و آمار در سطح مناطق شهرداری بوده اما اغلب این آمارها تولید نشده است. به همین سبب، تا حد امکان از آمارهای موجود بهره گرفته شده است.

[22] یکی از شاخص­های مهم در ارزیابی سطح فعالیت­های اقتصادی مناطق شهری، میزان خطوط حمل و نقل و دسترسی­های درون شهری است. از این رو، در مناطقی که سهم خطوط حمل و نقل بیشتر باشد، فعالیت­های اقتصادی بیشتری در جریان است.

[23] در مناطق شهری پرجمعیت­تر، میزان فعالیت­های اقتصادی بیشتر است.

[24] هر چه میزان هزینه نظافت و میزان تولید زباله بیشتر باشد، مغایر با مفاهیم اساسی توسعه پایدار شهری خواهد بود. از این رو، به دلیل همسویی متغیرها با یکدیگر، از معکوس این دو متغیر استفاده کرده‌ایم.

مراجع

مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد(1390)، آمارنامه شهرداری مشهد

 ابراهیم زاده، عیسی و همکاران(1388)، تحلیل و سنجش سطوح توسعه برخورداری شهری موردشناسی: شهر مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 95

اکبری، نعمت­اله، زاهدی کیوان، مهدی(1387)، کاربرد روش­های رتبه­بنــدی و تصمیم­گیری چند شاخصه، تهران، مؤسسه فرهنگی – اطلاع­رسانی و مطبوعاتی، چاپ اول

اکبرپور و میرزاجانی(1389)، «تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور»، مجله پــژوهش و بــرنامه­ریزی شهری، سال اول، شماره1، 155-185

پیرایی، خسرو و بهاره دادور(1390)، «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره اول

پیله ور، علی اصغر و احمد احمدپور(1383)، روند رشد و توسعه کلانشهرهای کشور مورد: مشهد، پژوهش های جغرافیایی، شماره 48

شرزه­ای، غلامعلی و محمدعلی(1380)، «مطالعه روش­های تأمین منابع مالی شهـرداری­ها (مطالعه موردی: ساختار مناطق مالی شهرداری شیراز)»، مجموعه مقالات همایش مدیریت فضای شهری.

شرزه­ای، غلامعلی و ماجد، وحید(1390)، تأمین مالی پایدار شهر: چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری

زبردست،اسفندیار(1385)،تعریف مجموعه­های شهری وتعیین شاخص­های تبیین آن، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

صالحی، اسماعیل(1389)، «ضوابط و مقررات شهرسازی و منابع مالی شهرداری­ها، سومین همایش مالیه شهرداری­ها، مشکلات و راهکارها»، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

علی­آبادی، جواد و جلال معصوم(1380)، «چالش­های مدیریت شهری در ایران»، مجله شهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، سال سوم، شماره 35

قادری، جعفر(1385)، «ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری­ها در ایران»، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دورم سوم، شماره 3

قلی­بگلو، محمدرضا(1387)، «تورم، نااطمینانی تورم و پراکندگی قیمت­های نسبی در ایران»، بانک مرکزی

 معاونت توسعه و برنامه­ریزی سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور(1391)، بررسی تطبیقی منابع درآمدی برخی از شهرداری های کشورهای مختلف و مقایسه آن با شهرداری های ایران

گودرزی، مصطفی و همکاران(1391)، «بررسی تأثیرپذیری قیمت محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی»، اقتصاد کشاورزی، جلد6، شماره 1

مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهرداری تهران(1386)، طرح جامع درآمد پایدار شهرداری تهران، مدیر طرح: بهروز هادی زنوز

معزی مقدم، حسین(1381)، شیوه­های تأمین منابع درآمدی شهرداری­ها، معاونت برنامه­ریزی و توسعه، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور

مومنی،منصور،1386،تحلیل های آماری با استفاده ازspss ،کتاب نو.

نجیبی، مرتضی(1388)، انواع ضریب همبستگی و محاسبه آنها، گروه دانش آماری.

نراقیان، محمد مهدی(1389)، ترکیب بهینه منابع درآمدی در حکومت­های محلی، مورد مطالعه: شهرداری تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناس ارشد

نوابخش، مهرداد و ارجمند سیاه­پوش، اسحق(1388)، مبانی توسعه پایدار شهری، تهران: جامعه­شناسان.

هادی زنوز، بهروز(1388)، «مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری­ها»، فصلنامه اقتصاد شهر، سال اول، شماره دوم

هادی زنوز، بهروز(1381)، اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، شهرداری تهران

 

Baily, S(1999), local Government Economic: principels and Practice, Macmillan.

 

Phillis Y.A (2001), Sustainability: An Iii-Defined Concept and Its Assessment Using Fuzzy Logic, Journal Of Ecologacal, Vol 37, Pp435-456.

Gibson,J.Hildreath,R.J.Hwunderlich)1966(, Value of predictors of uncontrolled factors in response functions, University of new England.

Gordon, Roger(1983), An Optimal Tax Approach to Fisc Local federalism, Quarterly Journal of Economics.

Kara, T(1998), Local Taxing and Local Spending: International Comparisons, in R.Paddison.

Lu Y(2009), Ecological Footprint Dynamic Of Yunnan China, Journal Of Mountain Science, Vol 6, No 3, Pp 286-292.

Martin, peter(1997), Third Millennium Management, Bathos Press, University of South Australia

Mori K(2011), Review Of Sustainability Incidices and Indicators: Towards A New City Sustainability Index (CSI), Journal of Environmental Impact Assessment review, Pp1-13.

Roy W.Bahi and Jonnes F.Linn.(1998), The role of fiscal decentralization in economic growth, university of Maryland at college Park.

Oates, W.E(1999),” An essay on fiscal federalism”, Journal of Economic Literature, Vol 37

Slack, Enid(2009),” Guide to Municipal Finance, Nairobi”: Un-HABITA

Tibaijuka, Anna (2009),”Guide to municipal finance”, UN- HABITAT